نگاه و شیوه اداره کشور باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در جلسه ای با حضور روسای سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها، مدیران ستادی و مدیران کل امور مالیاتی کشور اظهار داشت: اگر یکی از وظایف ذاتی وزارت اقتصاد را وصول درآمدهای مالیاتی و گمرکی بدانیم، از این بابت، سالی بی نظیر را پشت سر گذاشتیم چرا که حتی بیش از تکالیف تعیین شده در بودجه، وصولی داشتیم.

وی گفت: در خصوص نظام مالیاتی، در سال گذشته، پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را در کشور استقرار دادیم که امروز خوشبختانه به عنوان یک برنامه، به طور کامل اجرایی شده است.

حسینی افزود: البته امسال باید عملکرد سازمان امور مالیاتی از این هم بهتر شود و امیدواریم در آمدی بیشتر از رقم پیش بینی شده داشته باشیم.

وی در باب پرداخت ای صورت گرفته از طریق خزانه داری کل کشور نیز گفت: در سایه همت همکاران خزانه داری کل کشور، مساعدت روسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی استانها و معاونتهای خزانه استانها، سال 1387 سال بسیار خوبی بود و بنده به کرات شاهد ابراز رضایت استانداران و سایر مسئولان استانی در این ارتباط بوده ام.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در راستای عملیاتی کردن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: به اعتقاد من اهمیت این قانون از یک برنامه توسعه هم بیشتر است و بایستی پایه برنامه های توسعه قرار گیرد؛ گرچه امروز هم به عنوان یکی از اسناد بالادست برنامه های توسعه مطرح است.

وی با تاکید بر اینکه امر واگذاری یکی از مبانی مهم ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی است ولی این قانون تنها به خصوصی سازی بنگاه های دولتی محدود نمی شود، افزود: این قانون ابعاد مختلفی دارد و به همین سبب است که در سال گذشته اصل یا پیش نویس 30 مصوبه در همین ارتباط تهیه شد. جلسات شورای عالی اجرای اصل 44 و هیئت عالی واگذاری به طور مداوم برگزار شد و اقدامات گسترده دیگری نیز در حال اجرا است.

حسینی با یادآوری اینکه ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای تامین منابع مالی کشور و شرح وظایف دستگاه های استانی نیز الزاماتی دارد، گفت: تا به حال مدل اداره کشور این بوده که از محل درآمدهای ناشی ازفروش نفت و اخذ مالیاتی، کلیه امور اداره و سقف اعتبارات و نحوه اجرای طرحهای عمرانی هم با توجه به میزان این درآمدها تعیین می شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس اصل44 قانون اساسی، نگاه و شیوه اداره کشور باید تغییر کند؛ اگر تا به حال اجرای طرحهای عمرانی بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده از امروز این مدل باید عوض شود و اجرای طرحها به بخش غیر دولتی واگذار شود.

حسینی افزود: اگر تا به حال بخش عمده انرژی سازمانهای استانی صرف جذب بودجه برای طرحهای استانی می شد از امروز به بعد باید این انرژی معطوف به جذب سرمایه های غیر دولتی برای انجام این قبیل امور شود.

وی در همین راستا تعریف یک مدل اجرایی برای نحوه جذب سرمایه های بخش غیر دولتی و مشارکت آنها در اجرای طرح های عمرانی را از الزامات قانوین دستگاه های استانی خواند و گفت: اگر تا به حال استانها دغدغه وصول منابع از بودجه کشور را داشتند امروز ده ها برابر این دغدغه را باید برای جذب منابع داخلی و خارجی داشته باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همانطور که در کشور خانه صنعت یا کشاورزی داریم سازمان اقتصاد و دارایی استانها، از این به بعد باید خانه سرمایه گذار کشور باشند و سمت و سوی تلاشهای ما از جذب بودجه دولتی به جذب سرمایه های غیر دولتی تغییر کند.

وی تاکید کرد: اگر این تغییر جهت از سوی ما انجام بگیرد راهمان را پیدا کرده ایم، در غیر این صورت حتما از قافله توسعه کشور عقب خواهیم ماند.

حسینی در ادامه یکی دیگر از موضوعات مهم را بحث مدیریت سرمایه هایی دانست که در قالب سهام عدالت، به طور امانت نزد دولت است.

وی گفت: فلسفه سهام عدالت کاملا روشن است به این معنا که در کنار افزایش تولید و افزایش ثروت، باید به توزیع عادلانه این ثروت هم توجه کرد؛ لذا اگر ما دغدغه بهبود درآمد در کشور را داریم الزاما باید دغدغه توزیع درآمدها را هم داشته باشیم و جریان انتقال ثروت به مردم هم در برنامه هایمان دیده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر مبنای اقدامات انجام گرفته در راستای توزیع سهام عدالت 60 درصد جمعیت کشور واجد شرایط دریافت سهام عدالت شناخته شده اند و در حال حاضر 40 میلیون نفر شناسایی شده اند که بیش از 30 میلیون نفر آنها در تعاونیهای شهرستانی ثبت نام کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه این فاصله چند میلیونی شناساییی شدگان با اعضای ثبت شده در تعاونی های شهرستانی باید پر شود، اظهار داشت: همچنین در مکانیسم توزیع سهام عدالت هم باید تغییراتی ایجاد شود؛ از جمله اینکه سازوکاری تهیه شود تا افرادی که از قلم افتاده اند هم در فهرست مشمولین ثبت شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تداوم تلاش برای اجرای ابلاغیه سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی، همکاری سازمانهای امور مالیاتی و گمرکات با روسای سازمانهای اقتصاد و دارایی استانها در جهت تحقق بودجه مصوب سال 1388 و تلاش جهت اجرایی شدن برنامه پنجم را از جمله انتظارات خود از همکاران زیر مجموعه این وزارتخانه عنوان کرد.